تا ملی بر چرا یی شرکت در ا نتخا با ت

فضاي جامعه در انتخابات سال 84 با حضور چندين كانديداي مطرح و ناشناخته در كنار هم و نيز با ديدگاه¬هايي كه تقريباً تمامي جريان هاي داخل نظام را پوشش مي داد، بسيار پرشورتر و به اصطلاح انتخاباتي تر از حال بود. شايد اولين گزينه اي كه در ذهن هر شخصي شكل مي گرفت شركت در انتخابات بود اما در همان زمان هم كم نبودند كساني كه با نقد دوران 8 ساله اصلاحات بر طبل تحريم و عدم شركت در انتخابات مي كوبيدند. آنها اغلب كساني بودند كه اولويت را در مسائل سياسي مي ديدند و بحث عبور از خاتمي را در سال هاي قبل پيگيري كرده و چاره كار را در تغيير قانون اساسي يافته بودند تا به زعم خود با ايجاد بستر مناسب، راه گذار به دموكراسي و رشد كشور فراهم شود. اما حتي شعارهاي سياسي و نسبتاً راديكال دكتر معين كه اولويت را هنوز در توسعه سياسي مي ديد كافي ندانسته و يا بستر بالفعل شدن آن را مهيا نمي ديدند و بنابراين بر عدم حضور اصرار نمودند تا اينكه در نهايت كانديدايي به پيروزي رسيد كه نه تنها اصراري بر توسعه سياسي نداشت كه حتي فضاي جامعه را نيز محدودتر نمود. بعد از اين مقدمه نسبتاً طولاني بايد به چند نكته توجه نمود:
1- اساسا تحريم و يا عدم شركت ـ موقتي و يا هميشگي ـ زماني مي تواند موثر باشد كه داراي يك رهبري منسجم باشد تا بتوان آراي ريخته نشده به صندوق را به حساب رهبري اعتراض واريز نمود. اين رهبري مي تواند يك شخص، حزب يا جبهه اي از افراد و يا احزاب باشد. از اين مسير امكان اعمال فشار، چانه زني و امتيازگيري از صاحبان قدرت فراهم مي شود. چنين نقشي را در ايران امام خميني (ره)، در هند گاندي و در آفريقاي جنوبي حزب كنگره ملي برعهده داشتند؛ حال آنكه فعلاً در جامعه ما چنين چيزي وجود ندارد. آيا گروه هاي اپوزيسيون خارج از كشور را مي توان در جايگاه رهبري ديد؟ قطعاً اينگونه نخواهد بود زيرا علاوه بر مسائلي همچون وابستگي آنها به بيگانگان، دور بودن آنها از متن حوادث، اختلاف اعتقادي بين آنها و قاطبه مردم، خود نيز هنوز نتوانسته اند با يكديگر به تعامل و همكاري برسند. در داخل نيز آقاي خاتمي نه تحريمي است و نه رهبري اصلاحات را پذيرفته اند و نه حزب يا احزابي وجود دارند كه بتوانند از ظرفيت تحريم استفاده نمايند.
2- از آنجا كه در ايران دولت بسيار بزرگ است و به عبارتي در تمام مسائل ريز و درشت دخالت مي كند اساساً جايي براي تنفس نهادهايي كه زيربناي جامعه مدني محسوب مي شوند باقي نمي ماند پس مي توان با تصاحب دولت و كوچك سازي آن گامي اساسي براي ايجاد بستر مناسب در توسعه سياسي و رشد اقتصادي بوي‍ژه بخش خصوصي برداشت.
3- اگر قانون گرايي و قانون مندي را زمينه فرهنگي لازم براي پيشرفت دموكراسي و سنگ بناي يك جامعه پيشرفته بدانيم، پس روي كارآمدن دولتي كه خود را ملزم به قانون بداند ـ هرچند كه آن دولت چندان اصلاح طلب نباشد ـ را مي توان به عنوان ريل گذاري براي روي كار آمدن دولتي اصلاح طلب در نظر گرفت. فقط اندكي تامل كنيم كه بر طبق گزارش ديوان محاسبات، تخلف دولت از بودجه سال 86 به 1460 مورد مي رسد و يا هنوز از سرنوشت بيش از يك ميلارد دلار از بودجه بيت المال خبري در دست نيست.
4- اكنون خواسته هاي ما اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... بايد در چارچوب و ظرفيت هاي قانون اساسي باشد. آيا در مملكتي كه تحزب در آن جايگاه چنداني ندارد و يا هنوز بر سر آمار تورم و نرخ بيكاري بين ارگان ها و نهادهاي مختلف توافقي وجود ندارد و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي و چندين شوراي عالي تصميم گيري يك شبه منحل مي شوند، صحبت از خواسته هاي حداكثري خواسته بجايي است؟!